معرفي نشريه
علمی
فصلنامه آموزه های فقه و حقوق جزاء، در ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، حائز رتبه الف (A ) است.
فصلنامه آموزه های فقه و حقوق جزاء، تنها مقالات پژوهشی را پذیرش و نشر می دهد.
نویسندگان محترم مقالات، لطفاً، پیش از ارسال مقاله، مطالب مذکور در بخش راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند.
تکمیل و بارگذاری کاربرگ های: تعارض منافع و تعهدنامه به هنگام بارگذاری و ارسال مقاله الزامی است.
به مقالات پذیرفته شده، کد شناسه DOI تعلق می گیرد.
رایانامه فصلنامه: jcld1401@gmail.com
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - سیاست¬گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه¬ی تحلیل و نقد
احمد پورابراهیم مهدی حقیقت جوشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403پدیده¬ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه¬های زیادی نیز بر بدنه¬ی اقتصادی کشور تحمیل می¬کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری¬های بسی چکیده کاملپدیده¬ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه¬های زیادی نیز بر بدنه¬ی اقتصادی کشور تحمیل می¬کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری¬های بسیاری دارد و کم و کاستی¬های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه¬های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می¬کند و سیاست¬های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می¬دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
علیرضا حراج اباست پور محمدشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بر چکیده کاملهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه¬ی مسأله¬ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه¬ی تحقیق، نشان می¬دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می¬شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می¬کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می¬دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می¬شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه¬ی قضائی و ارشی تعیین می¬شود که کارشناسان، تعیین می‌کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت ¬محورانه را تبیین نمی‌کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می¬کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می¬سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می¬شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - واکاوی رویکردهای نظریه¬ی جرمشناسی پسا پست ¬مدرنیسم
وحید زارعی شریف مریم پورباقیشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403جرمشناسی پسا پست ¬¬مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس ¬مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه ¬یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست ¬مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست ¬مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنی چکیده کاملجرمشناسی پسا پست ¬¬مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس ¬مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه ¬یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست ¬مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست ¬مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنیسم می¬پردازد. نوشتار حاضر، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که رویکردهای جنبش فکری پسا ¬پست ¬مدرنیسم، در مواجهه با پدیده¬ی مجرمانه، جرم ¬انگاری¬ها و کشف علل وقوع جرم چگونه است و اینکه آیا جرمشناسی پسا ¬پست ¬مدرنیسم در پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح بزهکار، ضمن انتقاد از جرمشناسی مدرنیسم و پسا مدرنیسم، به اهداف خود دست یافته است؟ پژوهش گزارش شده در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی واپسین نظریه‌های جرمشناسان و یافته¬های حقوقی داخلی و خارجی، به این نتیجه دست یافته است که جرم ¬انگاری مانع، عامدانه بودن بزهکاری، مطلق¬گرایی دو وجهی، عینیت¬گرایی، دین گرایی، از خود بیگانگی و واقعیت¬گرایی، از مؤلفه¬های بنیادین جرمشناسی پسا پست¬ مدرنیسم، در تقابل با ذات¬گرایی، ذهن نا آگاه، نسبی¬گرایی، ذهنیت¬گرایی، پوچ¬گرایی، عقل خودبین و شکل¬گرایی برگرفته از دستاوردهای جرمشناسی مدرنیسم و پست ¬مدرنیسم است؛ مضافاً به اینکه بررسی تطبیقی شاخصه¬های مذکور، بیانگر موفقیت نسبی جرمشناسی ترنس ¬مدرنیسم در تحقق اهداف انتقادی است؛ از این رو، ضرورت ژرف‌نگری در رویکردهای جرمشناسی پسا پست مدرن، راجع به رفع خلأهای قانونی و تعیین اختیارات قضات، در مقام وضع یا تفسیر قانون، صدور یا اجرای رأی در محکمه کیفری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سرکوبنده، در مقابله با پدیده جنایی، مورد تأکید قرار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن
علی محمدپور سید عسکری حسینی مقدم حسین رحیمی واسکسیشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز چکیده کاملسرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره¬ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می‌پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می¬دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت¬های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می¬شود. به جهت شباهت‌های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می¬گیرد، بیشترین شباهت¬ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می‌توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می¬یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی‌های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی
حیدر مطلب فائد احمد رضا سلیمان زاده حسین رستم زادشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه¬ی هر انسانی است که وظیفه¬ی تأمین آن، بر عهده¬ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه¬ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می¬پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه¬ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که چکیده کاملنیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه¬ی هر انسانی است که وظیفه¬ی تأمین آن، بر عهده¬ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه¬ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می¬پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه¬ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می¬آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست‌های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ‌های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانونگذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی‌های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری
حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسیشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا چکیده کاملعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نقش قیاس فرضی در قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهة
مهدی نصرتیان اهورشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می¬کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه¬ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی ب چکیده کاملپژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می¬کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه¬ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه¬ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه¬ی متقابل، چگونه می¬تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می¬تواند در نظریه¬ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده¬ی: التعزیر یدرء بالشبهة، در سخنان خود، به بهره¬گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره¬ای ندارند، ولی می¬توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می¬سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی ـ یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص ـ بهره می¬گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش¬ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می¬تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه¬ی رقیب، واحد است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - سیاست‌گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه تحلیل و نقد
احمد پورابراهیمشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. اصلی‌ترین اهدافی که در این مق چکیده کاملپدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. اصلی‌ترین اهدافی که در این مقاله بدنبال آن می‌باشیم، تحلیل رویکردهای جرمشناسی و پیشگیرانه در مباحث قاچاق کالا و ارز ضمن بررسی ابهامات و چالش‌های موجود در این حوزه می‌باشد که باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری‌های بسیاری دارد و کم و کاستی‌های زیادی را در قانون قبلی اصلاح نموده است؛ البته قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲ ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت؛ به همین دلیل در اصلاحات جدید از جنبه‌های مختلف ضمانت اجراهای این قانون تقویت شد. از طرف دیگر، موارد قاچاق هم مبهم بود و فعل قاچاق گهگاه با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح می‌شد که در اصلاح قانون، اختلاف‌های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق محسوب شده است. با توجه به موارد بیان شده، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با به روزرسانی قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز بسیاری از چالش‌ها حل شده و در بحث پیشگیری سیاست‌های کیفری کنشی و واکنشی در این حوزه مورد تحلیل قرار گرفته است؛ لذا با توجه به موارد بیان شده و اهداف پیشرو در مقاله حاضر بر آنیم تا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی جامع و مانع از موضوع بپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مبنایابی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی به واسطه میانجیگری
حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسیشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی تحت تأثیر قرار دهد، الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه اطراف دعوا برای ایجاد توازن و تعادل است، فراخوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأ چکیده کاملعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی تحت تأثیر قرار دهد، الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه اطراف دعوا برای ایجاد توازن و تعادل است، فراخوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم مقابله کند و خسارات وارده را ترمیم نماید و بازپذیری را برای بزهکار ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حداکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند، روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری مبتنی بر اصلاح ذات البین توصیه و تأکید شده است. معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله امکان تحقق عدالت ترمیمی به واسطه میانجیگری مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
علیرضا حراج اباست پورمحمد اکبر بشیریشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، می‌بایست توسط خسارت‌زننده جبران گردد. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود داشته که نظام حقوقی کشورمان در اجرای احکام جبران آن با چالش های متعددی مواجه می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که مسئله خ چکیده کاملهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، می‌بایست توسط خسارت‌زننده جبران گردد. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود داشته که نظام حقوقی کشورمان در اجرای احکام جبران آن با چالش های متعددی مواجه می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که مسئله خسارات معنوی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان موردقیاس قرار گیرند. چنین نتیجه شد که در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند داشته و برای بستگان درجه اول خسارت‌دیده، خسارت معنوی لحاظ شده است. شدت خسارت معنوی توسط روانشناسان پزشکی قانونی تعیین شده و در نهایت قاضی میزان خسارت را تعیین می نماید. درعین‌حال هزینه طول درمان به‌صورت عینی جبران شده و این نوع جبران تنها برای شخص اصیل قابلیت اجرا دارد. در کشور ما سازوکار دقیقی برای تعیین این خسارات وجود نداشته و معمولاً ضمن استناد به رویه قضائی و ارش تعیین‌شده حسب گزارش کارشناسان میزان خسارت تعیین‌شده که معمولاً اصول عدالت‌محورانه را تبیین نمی‌نماید، ازاین‌رو قضات عمدتاً در مسیر سازش بین طرفین تلاش کرده و نیاز است که قواعد این حوزه به‌درستی مشخص گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی فقهی فناوری کریونیک یا سرمازیستی
علی محمدپور سیدعسگری حسینی مقدم حسین رحیمی واسکسیشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403سرمازیستی تمایلی ذاتی در بین تمامی انسان‌هاست. بر مبنای همین تمایل، برخی بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج، به زندگی سرمایی واردشده به این امید که در سال‌های آتی با پیشرفت علم پزشکی، قادر به احیاء و زندگی مجدد هستند. این عقیده از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. این پژوهش به روش چکیده کاملسرمازیستی تمایلی ذاتی در بین تمامی انسان‌هاست. بر مبنای همین تمایل، برخی بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج، به زندگی سرمایی واردشده به این امید که در سال‌های آتی با پیشرفت علم پزشکی، قادر به احیاء و زندگی مجدد هستند. این عقیده از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده است. هدف از این پژوهش بررسی ماهیت و آثار سرمازیستی می‌باشد. مخالفان و موافقان هر یک ادله خود را ارائه داده و لیکن به‌موجب نظر جمهور فقهای محترم، این سازوکار تحت شرایطی خاص صحیح است. نیاز است که پیش از ورود به سرمازیستی، تسویه‌حساب‌های مدنی و کیفری انجام‌شده و صعب‌العلاجی بیماری به اثبات رسیده باشد. در این صورت به فرآیند سرمازیستی واردشده و باوجود شباهت‌های فراوان به مرگ، وضعیت غیبت و حجر بیشترین شباهت را برای بیمار دارد. در این صورت می‌توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر نیز به‌موجب احکام شخص غایب انجام خواهد شد. کشور اروگوئه، نخستین کشوری است که قانون موضوعه دراین‌باره تصویب نموده و وضع مدت‌زمان مشخص و درعین‌حال تأمین منابع مالی برای این فرآیند از ویژگی‌های مهم قانون مرتبط است. لذا نیاز است که بر پایه نظرات فقهی، این دو نکته مهم در قانونگذاری آتی موردتوجه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی
حیدر مطلب فائد احمدرضا سلیمان زاده حسین رستم زادشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403حق بر صلح، جزئی از حقوق بشر نسل سوم می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، باهدف قیاس حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان انجام‌شده است. جمهوری اسلامی ایران رویه حقوق بشر اسلامی را در پیش‌گرفته که در دکترین ولایت‌فقیه، استفاده از این رویه توصیه گردیده است. اما درعین‌حال ا چکیده کاملحق بر صلح، جزئی از حقوق بشر نسل سوم می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، باهدف قیاس حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان انجام‌شده است. جمهوری اسلامی ایران رویه حقوق بشر اسلامی را در پیش‌گرفته که در دکترین ولایت‌فقیه، استفاده از این رویه توصیه گردیده است. اما درعین‌حال امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه بوده که از نقاط ضعف عملکردی محسوب می‌گردد. تقویت قوای نظامی و امنیتی، سیاست‌های فرهنگی صحیح جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکا به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چارچوب ولایت‌فقیه درنهایت ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان تنها باهدف پایان جنگ‌های داخلی، حقوق بشر غربی را به کاربرد و قانونگذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازش توصیه‌شده که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی؛ موجب بروز ناامنی‌های متعدد در این کشور شده که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده و هنوز نیز ادامه دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - نقش قیاس فرضی در قاعده التعزیر یدرء بالشبهه
مهدی نصرتیان اهورشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403موضوع اصلی تحقیق حاضر، تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی در تبیین اندیشه ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبهه است. در مقاله هدف آن است که نشان داده شود هر یک از دو نظریه چگونه می توانند به قیاس فرضی مستند باشند و این روش عام چگونه و با کدام یک از اقسامش چکیده کاملموضوع اصلی تحقیق حاضر، تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی در تبیین اندیشه ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبهه است. در مقاله هدف آن است که نشان داده شود هر یک از دو نظریه چگونه می توانند به قیاس فرضی مستند باشند و این روش عام چگونه و با کدام یک از اقسامش توانسته است در این دو نظریه نقش آفرینی کند. در این پژوهش روش توصیف و تحلیل غیر انتقادی به صورت روش پایه است البته در برخی موارد برای تحلیل نحوه تاثیرگذاری قیاس فرضی در موضوع مقاله سعی شده است گاه تحلیل انتقادی نیز افزوده شود. هر جند موافقان یا مخالفان ضرورت تاسیس قاعده التعزیر در کلمات خود اشاره به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسامش نداشته اند ولی می توان به خوانش دیدگاه آنها بر اساس قیاس فرضی پرداخت که نتیجه این خوانش را باید چنین بر شمرد: هر دو دیدگاه از جهت روشی مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی بهره گرفته اند یعنی کدگذاری ایدئولوژیکی و کدگذاری ناقص ولی تطبیق این دو روش بر مقدمات متفاوت سبب شده است خروجی کاربست این روش بر مقدمات آن با یکدیگر متفاوت باشد. نتیجه این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه می تواند به پژوهشگران کمک نماید تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده زیرا روش در هر دو واحد است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - واکاوی رویکردهای نظریه جرم شناسی پساپست مدرنیسم
مریم پورباقی وحید زارعی شریفشماره 1 , دوره 3 , بهار 1403جرمشناسی پساپست‌مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس‌مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم مبتنی بر مباحث نظری توسعه‌یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست‌مدرنیسم با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست‌مدرنیته به عنوان پایان تفکر مدرنیسم می چکیده کاملجرمشناسی پساپست‌مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس‌مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم مبتنی بر مباحث نظری توسعه‌یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست‌مدرنیسم با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست‌مدرنیته به عنوان پایان تفکر مدرنیسم می‌پردازد. جرم انگاری مانع، عامدانه بودن بزهکاری، مطلق‌گرایی دو وجهی، عینیت‌گرایی، دین‌گرایی، ازخودبیگانگی و واقعیت‌گرایی از مؤلفه‌های اساسی جرمشناسی پساپست‌مدرنیسم در تقابل با ذات گرایی، ذهن ناآگاه ترنس مدرن، نسبی‌گرایی، ذهنیت‌گرایی، پوچ‌گرایی، عقل خودبین و شکل‌گرایی از خصیصه‌های بنیادین جرم شناسی مدرنیسم و پست‌مدرنیسم هستند. در پژوهش پیشرو به روش تحلیلی توصیفی، داده‌های اطلاعاتی به روش کتابخانه‌ای یا ارجاع‌دهی به مقالات حقوقی داخلی و خارجی معتبر علمی گردآوری شده‌اند که ضرورت بررسی رویکردهای انتقادی جرمشناسی پساپست‌مدرن را در رفع خلأهای قانونی و تعیین اختیارات قضات در مقام وضع یا تفسیر قانون، صدور یا اجرای رأی در محکمه کیفری تأکید می‌نمایند که در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سرکوبنده در مقابله با پدیده جنایی نقش بسزایی خواهند داشت. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران
بابک پورقهرمانی سونیا علیزاده سامعشماره 2 , دوره 1 , تابستان 1401اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد ت چکیده کاملاخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می‌توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - زنان و مجرمین یقه سفید: مقایسه جرائم یقه صورتی و یقه سفید در حقوق ایران و نروژ
مریم کمائی سلامه ابوالحسنی نغمه فرهودشماره 4 , دوره 1 , زمستان 1401جرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می‌یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم چکیده کاملجرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می‌یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم یقه صورتی و دامنه ی وسیع تأثیرگذاری آن بر ابعاد زیربنایی یک جامعه، غیر قابل اغماض است؛ بدین جهت، اهتمام جدی و برنامه ریزی دقیق در نظارت بر رفتار مرتکبین این‌گونه جرائم و کیفر آنها ضروری است. پژوهش حاضر، وضعیت جنسیت در جنایت یقه سفید را در ایران و نروژ، بررسی می کند؛ اینکه وقوع جرائم یقه سفید، از نظر جنسیتی، خنثی است و یا شامل جنسیت خاصی است؛ از این رو، تفاوت مردان و زنان از نظر ماهیت جرائم یقه سفید و نقش آنان در این جرائم، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش، حکایت از این دارد که وقوع جرائم یقه سفید، در نروژ و ایران مشابه یکدیگر هستند و این فرضیه را که تفکیک جنسیتی در جامعه و محل کار، عامل به وقوع پیوستن جرائم یقه سفید است، غیر ثابت و قابل تردید است؛ در نتیجه، نا برابری جنسیتی، حداقل تا آنجا که با دسترسی به بازار کار و سایر منابع مرتبط است، منشأ شکاف جنسیتی در جرائم یقه سفید نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
طاهر بخشی زاده تهمورث بشیریه حسین غلامیشماره 3 , دوره 2 , پاییز 1402تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می‌پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش‌هایی چون آزادی او، خو چکیده کاملتاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می‌پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش‌هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان‌ها، حقوقی کیفری، ترسیم می‌کند که گستره‌ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری‌ها و پس از آن، مجازات‌ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می‌توان نسبت به چالش‌ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار‌ها و نیاز‌های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی تأثیر ایجاد ابلاغ و ثبت الکترونیکی در روند دادرسی قضایی
بهنام قنبرپور امید قربانیشماره 4 , دوره 1 , زمستان 1401امروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادر چکیده کاملامروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده‌های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده‌های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می‌شود. یکی از روش‌هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده های قضایی به شرط به روز رسانی و بهینه سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی مؤثر باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و مخالفت با آن از منظر حقوق کیفری
امین نجفیان هادی خوشنودیشماره 1 , دوره 2 , بهار 1402تاریخ دریافت: 1401/08/29 تاریخ بازنگری: 1401/09/29 تاریخ پذیرش: 1402/01/27 یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق در چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/08/29 تاریخ بازنگری: 1401/09/29 تاریخ پذیرش: 1402/01/27 یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب شرط صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپورشماره 4 , دوره 2 , زمستان 1402حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمس چکیده کاملحقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت
شیما مرادی فر جواد طهماسبی محمد علی مهدویشماره 4 , دوره 2 , زمستان 1402به نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات چکیده کاملبه نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را جرم¬انگاری کرده است ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم¬¬انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می¬توان آن¬ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت¬اندیشی قانونی و کمال¬گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - دسترسی زنان بزه‌دیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین‌المللی)
زهرا انصاری فر سمیرا گلخندان اکبر رجبیشماره 4 , دوره 2 , زمستان 1402هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه‌کاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خ چکیده کاملهدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه‌کاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب‌پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن¬ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه‌دیدگی و چالش¬های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش¬های مبتلی به می¬پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت‌های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه‌دیدگی، نیاز به حمایت‌های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش‌های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام‌های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه¬دیده، فراهم نکرده-اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مقاصد شریعت و نقش و جایگاه مصلحت در قانونگذاری
سید محمد تقی علوی سیده مهشید میری بالاجورشریشماره 3 , دوره 1 , پاییز 1401مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفا چکیده کاملمطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: ما لا نص فیه یا موارد سکوت قانون قرار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی فقهی حقوقی خسارت‌های ناشی از عدم نفع
امین نجفیان منصوره دارابیشماره 4 , دوره 2 , زمستان 1402عدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصا چکیده کاملعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر میرسد، می‌توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می‌توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد. پرونده مقاله
